دو نيست و همان‌طور كه برائت از خيار رؤيت جايز نيست برائت از خيار عيب هم نبايد جايز باشد ، چون مناط هر دو يكى است كه لزوم غرر باشد و بلكه غررى كه از ناحيهء برائت از خيار عيب پيدا مىشود بزرگ‌تر از غرر در خيار رؤيت است ( چون در خيار رؤيت وصف صحت هست و اوصاف كمالى مطرح است ولى در خيار عيب خود وصف صحت مطرح است كه مهم‌تر است و غرر از اين ناحيه افحش و اعظم است . ) پس به طريق اولى نبايد صحيح باشد . اين بحث له علىالقاعده بود منتها از باب اين كه هر عامى قابل تخصيص است ، عموم نهى از بيع غررى هم در مانحن فيه ( خيار عيب ) تخصيص خورده زيراهم نص داشتيم ( صحيح زراره و مكاتبه ) و هم اجماع داشتيم بر اين كه تبرى از عيوب موجوده صحيح است و به دليل خاص از عموم نفى غرر خارج مىشويم و ملتزم به صحت تبرى مذكور مىشويم . ( ولى در باب خيار رؤيت چنين دليل خاصى نداريم و عموم نفى غرر به حال خود باقى است و برائت از خيار رؤيت صحيح نيست . ) پس اوّلًا نص خاص موجب فرق شده و ثانياً ممكن است از نظر ضوابط و قواعد هم ميان دو باب فرق بگذاريم به اين نحو كه در باب خيار عيب چون مشترى بر اصالة السلامة اعتماد مىكند و خريدارى مىكند ، همين كافى است كه رافع غرر باشد و معامله صحيح باشد آن‌گاه عدم التزام بايع به نبود عيب قادح نيست ( عدم التزام دو فرد دارد : 1 . به هيچ طرف ملتزم نشود 2 . ملتزم به عدم سلامت شود كه با شرط سقوط يا تبرّى مىسازد . ) ولى در باب خيار رؤيت اين حرف نيست زيرا اصلى نيست كه نسبت به اوصاف كمال به آن اعتماد شود و لذا تنها راه دفع غرر اين است كه بايع در متن عقد ملتزم شود ، به وجود اين اوصاف و اگر ملتزم نشد غرر حتمى است و لذا اين دو باب فرق دارند پس در خيار رؤيت شرط تبرّى يا اسقاط خيار رؤيت قبل صحيح نيست امّا در خيار عيب اشكال ندارد . قوله : وامّا البرائة عن العيوب المتجدّده . . . : آن‌چه گفتيم راجع به برائت از عيوب موجود در حال عقد بود كه غررى نمىشود و بلامانع است . وامّا تبرى از عيوبى كه بعد از معامله حادث مىشوند ، اين موجب غرر نيست تا نيازى به اصالت سلامت و مانند آن باشد چون اصلًا در زمان معامله اين عيوب نيستند تا از اين ناحيه غررى پيش آيد و عدم التزام به آن‌ها موجب جهالت و غرر باشد و از اين ناحيه مانعى ندارد ، مقتضى هم كه موجود است كه نص « المؤمنون عند شروطهم » باشد پس تبرى از عيب حادث بعد از عقد و در زمان خيار هم بلامانع است . ( اشكال برائت از ما لم يجب هم قبلًا در خيار مجلس مطرح شد و بعض‌العامه اين را مطرح مىكردند كه جواب داديم و نيازى به اعاده نيست . )